از دیرباز دولتها از سیاستهای بسیاری در اقتصاد استفاده میکردند. اقتصاد در هر نقطه از دنیا متأثر تکانههایی است که سبب تغییرهای قابلتوجهی در سیستم عرضه و تقاضا میشود. سیاستگذاران با استفاده از سیاستهای مختلفی از جمله مالی، میتوانند اثر تکانهها را بر متغیرهای کلان اقتصادی کنترل و حداقل سازند. در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران که درآمد دولت به شدت تحت تأثیر درآمدهای نفتی است، ارتباط بالایی میان قواعد مالی از سوی دولت و وضعیت درآمدهای نفتی وجود دارد. از این رو، نوسانات در این درآمدها نیز از مسیر سیاستهای مالی متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر میپذیرد و آنها را از وضعیت دارای ثبات منحرف میسازد. بدین ترتیب ضرورت وجود سیاستهای مالی در این کشورها از اهمیت به سزایی برخوردار است.
منظور از سیاست های مالی چیست؟
سیاستهای مالی یا (Fiscal Policy)، سیاستهایی هستند که دولتها به عنوان ابزاری برای کنترل و اثرگذاری بر اقتصاد از آنها استفاده میکنند. در واقع میتوان گفت که به دلیل وابستگی بالای اقتصاد و سیاست به هم، نیاز است تا ابزارهایی برای به تعادل رساندن این دو استفاده شود. بسیاری از متغیرهای اقتصادی با تغییر شرایط یا تغییر سایر متغیرها، به طور خودکار تغییر میکنند. در اینگونه موارد امکان دارد اقتصاد از مسیر خود منحرف شود. سیاستهای مالی، اقداماتی هستند که با قصد قبلی برای تغییر متغیرهای کلان اقتصادی و هدایت اقتصاد در جهت مناسب، استفاده میشوند.
سیاست های مالی نقطه تلاقی اقتصاد و سیاست است؛ بنابراین دولتها برای رسیدن به اهداف اقتصادی نیز بر بازار کالا و خدمات سیاستهایی را پیاده میکنند. این سیاستها در زمینه تغییر درآمد و هزینه است تا بازار عرضه و تقاضای محصولات را تحت تأثیر بگذارد. مهمترین ابزارهای دولتها برای اجرای سیاستهای مالی، تغییر در هزینهها و مالیات است. اهداف دولتها از اجرای سیاستهای مالی میتواند باهم متفاوت باشد. برای نمونه، در کشورهای توسعهیافته، دولتها از ابزارهای سیاستهای مالی برای کنترل تورم، افزایش اشتغال و از بین بردن رکود استفاده میکنند. در کشورهای درحالتوسعه نیز، دولتها برای افزایش درآمد خود، رشد اقتصادی و افزایش عرضه، از ابزارهای سیاستهای مالی استفاده میکنند. تغییر متغیرهای اقتصادی کلان مانند افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) که نشاندهنده وضعیت معیشتی مردم جامعه است نیز یکی از اهداف مهم دولت است.
به طور کلی دولت، هزینههایی مانند اجرای طرحها و پروژههای عمرانی، ارائه خدمات رفاهی و آموزشی، خدمات بهداشتی، یارانهها و … دارد. همچنین درآمد دولت شامل مالیات، انتشار اوراق، فروش منابع طبیعی و داراییها، چاپ پول و … است. دولت برای اجرای سیاستهای مالی، هر کدام از این موارد را بر اساس بررسیها و برآوردهای خود تغییر میدهد.
انواع سیاست های مالی
سیاستهای مالی که دولتها از آنها در اقتصاد استفاده میکنند، شامل دو سیاست انبساطی و انقباضی میشود که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم.
۱- سیاستهای مالی انبساطی
سیاستهایی که سبب میشود فعالیتهای اقتصادی افزایش یابد به سیاستهای مالی انبساطی معروف هستند. در واقع دولت با استفاده از این نوع سیاستها تلاش میکند تا پول در گردش، در جامعه افزایش یابد و تقاضا برای محصولات و خدمات بالا رود. کاهش مالیات و افزایش هزینههای دولت از انواع ابزارهای دولت برای اجرای سیاستهای مالی انبساطی است.
سیاستهای مالی انبساطی باهدف گشایش در تولید و کاهش بیکاری اجرا میشود. دولت، با افزایش هزینههای خود، تقاضای مردم را برای خرید کالاها و خدمات افزایش میدهد و چرخه تولید بیشتر شده و اشتغال نیز افزایش مییابد. هنگامی که اشتغال پایین است و بازارها و اقتصاد در حالت رکود خود هستند، از این سیاستها استفاده میشود.
۲- سیاستهای مالی انقباضی
سیاستهایی که سبب محدود شدن فعالیتهای اقتصادی میشود، سیاستهای مالی انقباضی هستند. دولت با استفاده از سیاستهای مالی انقباضی، سرمایه در گردش را در جامعه کاهش میدهد تا تقاضا برای خرید کالا و خدمات کم شود. افزایش مالیات و کاهش هزینههای دولت از جمله ابزارهایی برای اجرای سیاستهای مالی انقباضی است. با افزایش مالیات، هزینههای دولت کاهشیافته و تقاضا در جامعه نیز کم میشود. هنگامی که جامعه در شرایط اشتغال بالا قرار دارد و تورم ناشی از بهرهبرداری اضافی از منابع تولید برقرار است، برای کاهش تقاضا و تورم از این نوع سیاستها استفاده میشود.
تفاوت سیاستهای مالی با سیاستهای پولی
برای بررسی تفاوت سیاست پولی و سیاست مالی همانطور که توضیح دادیم، سیاستهای مالی، تغییر در هزینههای جاری و عمرانی دولت برای کنترل درآمد یا هزینه، تغییر در مالیات و سایر پرداختهای مالی است؛ اما سیاستهای پولی یا (Monetary Policy)، سیاستهایی را شامل میشود که حجم پول را تغییر داده یا کنترل میکند و ساختار نرخ بهره را در جامعه تغییر میدهد. ابزارهای سیاستهای پولی شامل تغییر در پایه پولی و حجم پول، تغییر در نرخ تسهیلاتی بانکی و تغییر نرخ ذخیره قانونی است. سیاستهای پولی ابزارهایی هستند که بانک مرکزی برای تغییر در میزان عرضه پول استفاده میکند. اهداف اجرای سیاستهای پولی شامل ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، تثبیت سطح عمومی قیمتها و ثبات نرخ بهره بانکی و ثبات در بازارهای مالی و ارزی است.
سیاستهای پولی نیز مانند سیاستهای مالی دارای دو نوع سیاست انبساطی و انقباضی هستند. در سیاستهای پولی انبساطی، ابزارهایی مانند کاهش نرخ بهره، افزایش اعطای وام و تسهیلات برای افزایش نقدینگی و تولید استفاده میشود. در مقابل، با افزایش نرخ بهره بانکی و افزایش هزینه دریافت وام و تسهیلات، سیاستهای پولی انقباضی برای کاهش نقدینگی، افزایش پساندازهای بانکی، کاهش تقاضا و کنترل تورم اجرا میشود. مهمترین ابزار بانک مرکزی برای اجرای سیاستهای پولی، نرخ بهره است. متغیرهای کلان اقتصادی و در کل، فعالیتهای اقتصادی به میزان زیادی متأثر از میزان نرخ بهره است.
به طور کلی، سیاستهای پولی و سیاستهای مالی در کنار هم، تأثیرات زیادی بر اقتصاد کشور، اشتغال و عرضه و تقاضا دارند؛ بنابراین نهادهای تصمیمگیرنده، دولت و بانک مرکزی باید متغیرهای کلان اقتصادی فعلی را در نظر بگیرند و بهترین برنامه را برای اهداف مورد نظر خود، تعیین و اجرا کنند.
بیشتر بخوانید: سرمایه گذاری در بورس
کلام آخر
با توجه به مطالبی که بیان کردیم در شرایط اقتصادی متفاوت، سیاستهای مختلفی اتخاذ میشود. از آن جایی که اقتصاد ایران به میزان بالایی به درآمدهای نفتی وابسته است، هزینههای دولت از این طریق جبران میشود؛ بنابراین با تغییر درآمدهای نفتی کشور، دولت از سیاستهای مالی مختلفی استفاده میکند؛ بنابراین انتخاب و اجرای سیاست های مالی به شرایط اقتصادی کشور و درآمد دولت بستگی دارد.
اقتصاددانان بسیاری با بررسی شرایط، سیاستهای مناسب را انتخاب کرده و دولت از طریق ابزارهای خود این سیاستها را اجرا میکند. اجرای درست سیاستهای مالی میتواند یک اقتصاد را از رکود خارج کرده و به سمت رونق سوق دهد یا اینکه چرخه تولید را در شرایط بهینهای نگاه دارد. لازم به ذکر است که سیاستهای مالی باید همراه با سیاستهای پولی باشند تا نتایج درستی را ارائه دهند.
[views id=”11628″]
تعادل پولی و مالی چیست و توسط چه کسانی انجام میگیرد؟
باسلام و احترام؛
دوست عزیز، در اقتصاد کلاسیک، تعادل کل اقتصاد از تعادلهای جداگانه از جمله تعادل پولی و تعادل مالی تفکیک میگردد و توسط بخش حقیقی اقتصاد انجام میگیرد.