مقامات بلند پایه‌ای چون رئیس جمهور همواره نقش بزرگی در تغییر یا بهبود ابعاد مختلف کشور بر عهده دارد که تاثیرات اجرای برنامه‌ها و شیوه مدیریتش قابل توجه و حائز اهمیت است. از جمله بخش‌هایی که تغییر، مدیریت و بهبود آن بر عهده رئیس جمهوری است «اقتصاد بازارهای مالی» نام دارد که در دولت‌های پیشین به وفور مورد اصلاح قرار گرفت و عملکردهای آن با تغییرات متنوعی رو‌به‌رو بوده است. حال با توجه به این که در سال ۱۴۰۰ شاهد پایان دولت دوازدهم و شروع دولت سیزدهم بودیم؛ بررسی اجرای برنامه‌ها و نتیجه‌شان در بازارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا کرده است که قصد داریم در این مقاله به آن بپردازیم و افق بازارهای مالی با تغییر ریاست جمهوری را بررسی کنیم. با ما باشید.
فهرست مطالب
مقدمه‌ای بر رئیس جمهوری
ریاست جمهوری مطابق با اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام رهبری مهمترین و بالاترین مقام در کشور شمرده می‌شود که با توجه به حقوق و تعهداتی مشخص، مسئولیت مدیریت کشور را به مدت چهار سال (یک دوره) بر عهده می‌گیرد و به واسطه کابینه‌ای که با رای اعتماد مجلس گزینش می‌شود به بهبود ابعاد و جنبه‌های مختلف کشور می‌پردازد تا شرایط کشور بهبود یافته و به سمت توسعه متمایل شود.
حجت الاسلام رئیسی، سیزدهمین رئیس جمهوری کشورمان ایران است که با معرفی برنامه‌های متنوعی با توجه به شرایط حاضر اقتصادی برای مدیریت بخش‌های مختلف کشور فعالیت خود را از مرداد ۱۴۰۰ رسما آغاز کرده است. تاثیرات عملیاتی شدن برنامه‌های ایشان بر بازارهای مالی اجتناب ناپذیر و لایق توجه است. از این رو در ادامه مطلب بسترهایی که وابسته به فعالیت دولت جدید، در افق زمانی بلند مدت (یک دوره چهار ساله) محتمل تغییراتی خواهند بود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
افق بازار بورس با تغییریاست جمهوری
بازار بورس و اوراق بهادار به ویژه سهام در دولت دوازدهم مورد استقبال بسیاری قرار گرفت و به دلیل ورود نقدینگی بالایی از سهام عدالت، افزایش نوسانات و سپس افزایش تمایلات سرمایه‌گذارانه به بستری شناخته‌شده‌‌تر از پیش تبدیل شد. در دوره پیشین با توجه به وضعیت‌های موجود، اصلاحاتی نیز در (حجم مبنا)، (دامنه نوسان) و به ویژه (مالیات) برای تامین مخارج بودجه‌ای به اجرا گذاشته شد که تاثیرات‌شان پس از اجرا تا حدودی قابل توجه و مثبت بود. در دوره حاضر نیز تا به حال برنامه‌های مهمی برای بهبود بهتر بازار بورس، توسط رئیس جمهوری مورد معرفی قرار گرفته‌اند که در زیر به موارد مرتبط به آن اشاره شده است.
آنچه در نگاهی کلی به عنوان نتیجه مورد اجرا قرار گرفتن برنامه‌های فوق می‌توان ملاحظه کرد احتمالا تثبیت و رشد شاخص بورس اوراق بهادار خواهد بود که این موضوع افق مثبتی تلقی می‌شود. اما شرح جزئیات هر کدام از این اقدامات چیست؟
-
قیمت‌گذاری و دامنه نوسان
در بسیاری از کشورها ابزار دامنه نوسان با خاصیت محدودکنند‌گی خود (Limiter) الگوریتمی رایج و پر استفاده در بورس است. دامنه جلوی امکان رشد یا افت بیش از اندازه نماد یا سهم را می‌گیرد و موجب جلوگیری از سود یا ضررهای کوتاه مدت می‌شود. این ابزار در ایران در زمان‌های خاص، ابتدا توسط ناظرین مورد بررسی قرار می‌گیرد (Monitoring) و سپس اجرایی می‌شود که در کلیت به آن «اقتصاد دستوری» گفته می‌شود.
یکی از برنامه‌های رئیس جمهوری جدید با استناد بر اطلاعات منتشر شده، احتمالا حذف سیستم نظارت از اجرای دامنه نوسان و سپس سپردن آن به قاعده عادی آن است تا افت و خیز‌های بازار به واسطه عرضه و تقاضا مشخص شوند (اقتصاد بازاری). اجرای این موضوع احتمالا موجب افزایش اعتماد اشخاص به بازار بورس و اوراق بهادار و ورود نقدینگی به آن شود که در خلال دیگر برنامه‌های عملیاتی رئیس جمهور اتفاق مثبتی خواهد بود.
-
تزریق ۲۰۰ میلیون دلار در بورس
در حوزه اقتصاد بازاری، عرضه و تقاضای عمومی نقش موثری در کاهش یا افزایش عادلانه قیمت‌ها ایفا می‌کند که این از عوامل تعیین‌کننده در سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و سهامداران‌شان تلقی می‌شود. از طرف دیگر عواملی چون تحریم‌ها و محدودیت‌های ناعادلانه موجود که از سوی مسائل بیرونی پدیدار شده‌اند، باعث وارد شدن زیان به شرکت‌ها و سهامداران‌شان می‌شوند و در چنین شرایطی است که بازار نیازمند راهکاری قاعده‌مند برای بهبود وضعیت خواهد شد.
صندوق تثبیت بازار سرمایه این امکان را به وجود خواهد آورد تا از طریق انجام معاملات یا راهکارهای مشابه شرایط بهبود پیدا کند و نوسانات مثبت واقعی شکل گیرد. با توجه به این موضوع از جمله برنامه‌هایی که مورد دستور کار دولت جدید قرار گرفته است واریز ۲۰۰ میلیون دلار نقدینگی ناشی از فروش ارز توسط بانک مرکزی به صندوق مذکور است که با نظارت بر اطلاعات دریافت شده تا کنون ۵۰ میلیون دلار از این انتقال انجام شده است. حال آنچه از نتیجه تمهیدات فوق می‌توان مشاهده کرد احتمال تثبیت بازار در شرایط افت‌های طولانی مدت است که موجب اطمینان بیشتر بین سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز خواهد شد.
-
سلب تامین مخارج بودجه دولت از بورس
همان‌گونه که احتمالا به آن واقف هستید دولت به دلیل پیشبرد صحیح و موفقیت‌آمیز برنامه‌های خود در بازه‌های زمانی مشخص، اقدام به تدوین لایحه بودجه می‌کند تا در مدت زمان تعیین شده مخارج و مصارف کشور به درستی کنترل شوند و موارد پیش‌بینی نشده کاهش یابند که تامین نقدینگی لازم برای تدوین آن از مهمترین مسائل پیش روی دولت است. از این رو مالیات یکی از روش‌های شناخته شده در تامین نقدینگی بودجه است که می‌تواند بخشی از مصارف لایحه را پوشش داده و هزینه اجرای برنامه‌ها را تامین کند.
اخذ مالیات از روش‌ها و فعالیت‌های متعددی انجام می‌شود که مالیات بر درآمد یکی از آن فعالیت‌ها است. از این رو اشخاصی که پس از سرمایه‌گذاری در بورس به سود مشخصی رسیده و قصد فروش سهام خود را دارند، مشمول پرداخت مالیات خواهند شد و باید درصدی از سود اخذ شده از فروش را پرداخت کنند. با توجه به اطلاعات منتشر شده، دولت سیزدهم احتمالا برنامه‌هایی را مورد اجرا قرار خواهد داد تا تامین نقدینگی بودجه از مالیات مربوط به بورس قطع شود و این اتفاقی مثبت تلقی می‌شود. علاوه بر موارد فوق، احتمالا تمهیداتی نیز از سوی دولت سیزدهم در حوزه افزایش تولید و تامین ارز با صادرات کالا به جای نفت، اجرایی می‌شود که در نتیجه آن افزایش صادرات موجب رشد صنایع و سپس رشد سهام شرکت‌های تولیدی خواهد شد که موضوعی قابل توجه است.
افق بازار ارز و مسکن با تغییر ریاست جمهوری
برنامه‌های دیگری نیز در چشم‌انداز پیش روی رئیس جمهوری جدید وجود دارند که می‌توان ارتباط مشخص‌شان با دو حوزه مهم از بازارهای مالی (ارز و مسکن) را مشاهده کرد. این برنامه‌ها در زیر شرح داده خواهند شد.
● تغییر نرخ ارز به شیوه بازاری
بازار ارز علاوه بر واردات و صادرات کالا، تاثیرات قابل توجهی نیز بر بورس دارد. تغییرات نرخ ارز اغلب به واسطه تصمیمات مختلف دولتی صورت می‌گیرد و یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم در این خصوص ایجاد شرایطی صحیح جهت تغییر قیمت ارز با نظام عرضه و تقاضا است. در صورت مورد دستور کار قرار گرفتن این تصمیم، احتمالا نرخ ارز نوسانات کمتری را تجربه خواهد کرد و به تثبیت قابل توجهی خواهد رسید و این از شرایط مطلوب جهت رشد صنایع تولیدی، افزایش ساخت و ساز مسکن و پذیرش بیشتر این بازار به عنوان بستر سرمایه‌گذاری توسط اشخاص خواهد بود.
● ساخت بیش از ۳ میلیون مسکن
بازار مسکن به عنوان بستری قابل اطمینان با افق زمانی بلندمدت برای سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود که کاهش ساخت و ساز در آن موجب افزایش تقاضا و سپس رشد چند برابری قیمتی آن در سال‌های اخیر بوده است (حباب قیمتی). با اجرای برنامه‌های رئیس جمهور احتمال می‌رود به مرور زمان تثبیت قیمت را به ویژه در حوزه اجرا تجربه کنیم.
● بهبود روابط دیپلماسی و حل مسائل خارجی
رفع مسائلی چون تحریم‌های ناعادلانه از جمله برنامه‌های دیگر دولت سیزدهم است که با اتمام موفقیت‌آمیز آن‌ها می‌توان شاهد نتایج مثبتی در تمامی بازارهای مالی به ویژه بورس و ارز بود.
جمع بندی
دولت سیزدهم با برنامه‌های متعدد و هوشمندانه‌ای فعالیت خود را آغاز کرده است که در صورت اجرای موفقیت‌آمیز آن‌ها می‌توان شاهد اتفاقات مثبتی در تمامی جنبه‌های کشور به ویژه در حوزه بازارهای مالی باشیم. از این رو آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است افق بازارهای مالی با تغییر ریاست جمهوری و در دوره ریاست جمهوری حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی است. با این حال توجه داشته باشید مطالب بالا تنها جنبه اطلاعاتی و احتمالی دارد و تمامی برنامه‌های رئیس جمهوری که در فوق یاد شد با استناد به منابع خبری انتخاب شده است و وب‌سایت (www.agahinvest.com) آن‌ها را تائید یا رد نمی‌کند.
نظری ثبت نشده است