بررسی تاثیرات توافقنامه‌های بین‌المللی و قراردادهایی که میان دو یا چند کشور برای دست‌یابی به اهداف مشترک مدت‌دار تدوین می‌شوند، در کنار بررسی دیگر تغییرات فصلی در قوانین و روند کشور، از جمله فاکتورهای کلیدی برای بهبود عملکرد کاری و شخصی به شمار می‌رود. با توجه به این امر، در مقاله پیش رو؛ به موضوع تاثیر سند همکاری بین ایران و چین بر بورس و دیگر بازارهای کشور، خواهیم پرداخت و جوانب آن را تا حد امکان مورد تشریح قرار می‌دهیم تا در مورد تغییراتی که طی گذر زمان ۲۵ ساله آتی بر حوزه‌های نامبرده اعمال می‌شوند، به طور تخمینی اطلاع یابیم.
فهرست مطالب
پیش‌درآمدی بر سند همکاری بین ایران و چین
متن قابل استنادی که تا کنون در رابطه با توافق‌نامه مذکور موجود است، کلیاتی از چشم‌انداز ۲۵ سالهای است که کلیدواژه‌های آن به بخش‌های مورد نظر دولت در جهت اعمال تغییراتی در ایران اشاره می‌کند. با این حال، با توجه به اطلاعیه‌ها و آمارهای رسمی منتشرشده درباره این توافق‌نامه، می‌توان با تخمین صحت ۴۵٪ الی ۶۰٪ در مورد توضیحات آن، به بخش‌های زیر که در این سند لحاظ شده‌اند اشاره کرد:
همکاری نظامی: به معنای بهبود قابلیت‌ها و ارتقای سطح نظامی در حوزه‌های پدافند هوایی، دریایی و زمینی
همکاری بانکی: استفاده از فناوری‌ها، اصول و استانداردهای به‌روز برای افزایش سطح سرویس‌دهی و جلوگیری از جرایم بانکی.
همکاری اقتصادی: شامل زیر مجموعه‌های بسیاری می‌شود.
استفاده از ماشین‌آلات به‌روز و دانش جدیدتر در زمینه تولید و تبادل «صادرات و واردات» کالا‌های مورد نیاز.
همکاری دانشگاهی – علمی و فناوری: به‌روزرسانی محتوای آموزشی و احتمالا اضافه کردن؛ آزمایشگاها، تجهیزات و دروس جدید در حوزه تکنولوژی‌های به‌روز سخت‌افزاری و نرم‌افزاری.
تعامل در مناطق آزاد و مناطق ویژه: به معنای همکاری با شرکت‌های تاسیس‌شده در مناطق آزاد و ویژه است تا دستگاه‌های خصوصی و دولتی در این زمینه رونق یابند. (مناطق آزاد به معنای بخش‌هایی از سرزمین مثل جزایر، مناطق مرزی یا بنادر که از پرداخت مالیات معاف هستند و اتباع خارجی بدون اخذ ویزا، اجازه ورود به آن مناطق را دارند تا تعاملات کالایی آسان‌تر و منافع بیشتری به کشور وارد شود).
تعامل در زمینه حمل و نقل – گردشگری: بهبود خطوط حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی و بهبود تعاملات با کشور‌های همسایه برای جذب گردشگر و احتمالا رسیدگی به مناطق گردشگری.
همکاری در زمینه‌های دیگر: «شفافیت بیشتری موجود نیست».
احتمالا مفاد و تبصره این ماده از قرارداد همکاری ایران با چین محرمانه محسوب می‌شود یا هنوز یکی از طرفین علاقه‌ای به ارائه توضیح در این مورد نداشته است.
بخش‌های مورد نظر این توافق‌نامه در یک نگاه، بیان‌گر کلیاتی هستند که هنوز فرایند عملیاتی‌شان از جمله ترتیب الویت، جزئیات اجرایی و به طور کلی چگونگی تعامل یا همکاری طرفین، شرح داده نشده‌اند اما ابهامی که پس از نگرشی تامل‌انگیز نسبت به فهرست فوق به میان می‌آید، تاثیر اجرا شدن این سند بر حوزه‌های مهمی مثل بورس و دیگر صنایع خواهد بود که در ادامه این مقاله، پس از معرفی پیش‌زمینه‌های لازم آن به تأثیرات هر یک خواهیم پرداخت.
جزئیات احتمالی سند همکاری بین ایران و چین
در صورت بررسی وضعیت فعلی کشور‌هایی که به عنوان طرفین سند در آن قرار دارند و اگر در پی جزئیات و تاثیر این توافق‌نامه باشیم، به احتمال زیاد می‌توانیم نکته مهمی از آن به دست آوریم که عبارت است از اولویت بخش‌های اجرایی سند همکاری ایران و چین.
این نکته مهم، پاسخی تقریبی است برای این پرسش: مفاد این سند چگونه اجرا می‌شود تا تاثیر آن را بر بورس و دیگر صنایع متوجه شویم؟
در مرحله اول باید با تحلیل اوضاع و منافع طرفین این سند، به نوع عملکرد آن‌ها طبق اولویتی که با توجه به موقعیت خود در نظر دارند آگاهی یابیم، سپس مدت هدف سند را ضمیمه آن قرار دهیم و روندی در قالب خط زمانی بر این اساس طراحی کنیم تا توضیحاتی از نتایج تحلیل‌های خود را بر آن اعمال و پاسخ را تکمیل کنیم. فرایندی مطابق چارت زیر:این پاسخ می‌تواند با توجه به دقت تحلیل، درصد صحتی را با کسر درصد تاییدیه «مفاد سند ایران و چین» توسط مراجع رسمی داشته باشد، با این حساب امکان قرار دادن آن به عنوان فرضیه‌ای منطقی در تمهیدات شخصی نیز وجود دارد. حال می‌توانیم با بررسی هر دو کشور به روند مورد نظر خود برسیم:
وضعیت ایران
همان طور که احتمالا می‌دانید، ایران کشوری وسیع، حاصل‌خیز و دارای منابع ارزشمند است که در حال حاضر از طریق استخراج، پالایش و فروش نفت بخش اعظمی از درآمد خود را تامین می‌کند؛ یعنی حدود ۳۰ درصد از کل منابع طبیعی خود را به عنوان کالایی صادراتی جهت تامین ارز استفاده می‌کند. در کنار این موارد، فروش گاز و صادرات فلزات مختلف نیز قسمت کوچکی از درآمد کشور را تشکیل می‌دهند.
با این حساب، موانع بسیاری از جمله تحریم‌های گسترده پیش روی این کشور قرار دارند که اجازه بهره‌وری کامل از همان ۳۰ درصد ذخایر طبیعی را نیز از ایران سلب می‌کنند، همچنین اجازه وارد کردن تجهیزات لازم برای بهره‌برداری از منابع دیگر را نمی‌دهند. در کنار همه این موارد می‌توان در یک تعریف کلی وضعیت کشور را متکی به تولید و ذخایر داخلی دانست، چرا که در صورت وجود تحریم‌ها، ارز مورد نیاز حاصل از صادرات نفت جهت واردات کالا‌های اساسی کافی نخواهد بود و باعث تکیه کشور بر تولیدات داخلی می‌شود، این به معنای وجود وضعیتی به نام اقتصاد مقاوتی است.
در حال حاضر که چندی از ورود به قرن جدید شمسی می‌گذرد، کشور ایران وارد فاز مانع‌زدایی و افزایش راندمان شده است تا به افزایش منابع ارزی خود ادامه دهد و بخش‌هایی که در قسمت «پیش درآمدی بر سند ایران و چین» این مقاله به آن‌ها پرداختیم را، بهبود ببخشد. به همین سبب اقدام به امضای توافق‌نامه همکاری با کشور چین کرده است و سعی در اجرا کردن آن دارد. بزرگترین مانع ایران تحریم‌های آمریکا هستند. حال با چارت زیر اولویت بخش‌های نیاز به بهبود را نیز در رابطه با وضعیت فعلی کشور ایران بیان می‌کنیم:
وضعیت چین
چین در حال حاضر یک ابر قدرت در قاره آسیا به شمار می‌رود. این کشور در قرون گذشته روابط دیپلماسی خود را با دیگر کشور‌ها قطع کرد و به اقتصاد درون منطقه‌ای متکی بود که منجر به مرگ میانگین ۱۹ میلیون چینی بر اثر گرسنگی شد، اما امروزه اولین صادرکننده کالا و دومین واردکننده کالا در جهان شناخته می‌شود و به دومین اقتصاد بزرگ دنیا نیز تبدیل شده است. با توجه به این که چین سلاح‌های مختلف هسته‌ای در اختیار دارد، با موانع کمتری مواجه شده و این امر موجب افزایش راندمان اقتصادی چین شده است.
در حال حاضر چین به دلیل کمبود مشکلات اقتصادی نسبت به سایر همسایگان خود با تمرکز بر روی صادرات و واردات بهتر، سعی در ایجاد روش‌های حمل و نقلی بهتری دارد که یکی از پروژه‌های اخیر آن «جاده ابریشم جدید» است. با عملی شدن این اهداف چین می‌تواند ذخایر مالی خود را افزایش دهد و با ارتقای خود از رقبا پیشی بگیرد.
در حال حاضر بزرگترین رقیب اقتصادی چین، کشور آمریکا است. کشور آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا شناخته می‌شود که تحریم‌های گسترده‌ای روی صنایع مختلف کشور ایران وارد کرده است. با این تعاریف، اولویت‌های چین در این سند احتمالا در موارد زیر خلاصه خواهد شد:
نتیجه‌ای از روند اجرای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین
با ملاحظه بر توضیحات فوق از وضعیت طرفین این سند ۲۵ ساله، احتمالا منافع هر کشور در این سند تا حد قابل توجهی شفاف شده است که می‌توان در جدول زیر از کلیت آن‌ها نام برد:
با توجه به چارت فوق، تفاوت‌های زیادی را از نظر اولویت «بقا – توسعه» می‌توان در منافع هر دو طرف مشاهده کرد. سپس اگر این اولویت را بر اساس چشم‌انداز ۲۵ ساله در قالب فازها روی روندی استوار کنیم، به نتیجه‌ای از روند اجرا در ایران خواهیم رسید که در اینفوگرافیک زیر قابل درک است:
در مطالب بعدی به تحلیل تأثیر فازهای اجرایی این سند در بازه‌های زمانی مختلف در کشور خودمان می‌پردازیم و سپس تاثیرات اصلی اجرای آن را بر بورس و دیگر صنایع به میان خواهیم آورد.
نظری ثبت نشده است