تاثیر سند همکاری ۲۵ ساله‌ی ایران و چین بر بورس و صنایع کشور (بخش دوم)

در بخش اول مقاله سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، به کلیات این تفاهم‌نامه پرداخته شد و در مقاله پیش‌رو قصد داریم در ۴ فاز به شرح زیر به تحلیل تأثیر فازهای اجرایی این سند همکاری بر بورس و دیگر صنایع کشور بپردازیم.

انواع فازهای اجرایی سند همکاری بر بورس

۱- فاز ابتدایی

راه‌اندازی هر پروژه‌ بدون ایجاد بستر لازم، نتیجه قابل قبولی نخواهد داشت. این بسترها می‌توانند با توجه به شرایط پروژه مد نظر متغیر باشند. در مورد اجرای توافقنامه ایران و چین نیز، زمینه‌سازی مناسب یک ضرورت محسوب می‌شود. اولین قدم ایران در شروع فاز عملیاتی سند مذکور بدون شک آمادگی اولیه است تا بتواند با این زمینه حرکت بهتری داشته باشد. چنین پروسه‌ای در سطح کشوری می‌تواند شامل این موارد باشد: طرح فرایند نظری، تغییر قوانین مرتبط با هر بند، تغییر ارکان دستگاه‌های مختلف و به طور کلی ایجاد شرایط لازم برای شروع کار و سپس آغاز گام مانع‌زدایی.رفع موانع با توجه به نام سال «۱۴۰۰» به احتمال بسیار بالا در سال‌های اولیه اجرای توافقنامه آغاز می‌شود. فرایند رفع موانع ابتدا از عوامل درونی یا موارد کوچک آغاز و با ایجاد یک بهبود کلی، به سمت موانع بزرگ‌تر حرکت می‌کند.

نکته بسیار مهم این است که موارد موجود در هر فاز مطلقا به این معنا نخواهد بود که پس از رسیدن به نتیجه مورد انتظار، متوقف می‌شود و سپس دیگر مراحل آغاز خواهند شد؛ بلکه بخشی از تمرکز روی آن‌ها باقی خواهد ماند و مرحله بعدی با تمرکز اصلی آغاز می‌شود. با رفع تعدادی مانع کوچک فرصت‌های بسیاری نمایان می‌شوند که بی‌شک از آن‌ها استفاده خواهد شد (برنامه‌های شرطی). به همین سبب احتمال رفع موانع می‌تواند تا ۵ سال نیز ادامه داشته باشد اما به دلیل این‌که اجرای هر بند به صورت جمعی صورت می‌گیرد، این زمان می‌تواند با اختلاف ۱ الی ۲ سال کمتر یا بیشتر، متغییر باشد.

۲- فاز دوم

در فرایند رفع موانع، فرصت‌هایی از جمله احتمال صادرات و واردات افزایش می‌یابند و این موضوع یعنی رونق اقتصاد داخلی.اولویت کشور ایران در چنین شرایطی ارتقای موقت صنایع فعلی است. در اولین گام بخش‌های دولتی مثل پالایشگاه‌ها و صنایع مرتبط به معادن و سپس بخش‌های خصوصی مورد توجه قرار می‌گیرند.افزایش قدرت صادرت موجب می‌شود صنایع داخلی بتوانند با توجه به پتانسیل تولیدی‌، به تولید ۷۰% الی ۹۸% مشغول شوند و با رفع تقاضای کشور چین، مقدار زیادی ارز یا ترجیحا کالا وارد کشور کنند. از طرفی صاحبان صنایع داخلی هم می‌توانند در این فرصت موقتی به سود قابل توجهی دست یابند.

حال افزایش ذخایر مالی یا توانایی واردات کالاهای ضروری در قبال فروش نفت توسط دولت، می‌تواند به ایجاد تمهیداتی در خصوص جایگزین کردن صنایع جدید با صنایع فعلی بیانجامد؛ زیرا سوخت‌های فسیلی به ویژه محصولات پالایشگاه‌ها مثل بنزین با توجه به انقلاب صنعتی چهارم، در کشورهای توسعه‌یافته دارای قدرت خرید، درحال کم‌رنگ شدن است. تقاضای اصلی به تدریج به سمت برق و صنایع وابسته به آن حرکت می‌کند. به همین سبب احتمالا تا چند سال آینده انرژی‌های تجدیدپذیر و موارد مرتبط به آن‌ها بتوانند بازار را در ایران نیز در دست بگیرند.

احتمال تحقق موضوع فوق بسیار بالا است زیرا در حال حاضر کشورهای توسعه یافته در حال تغییر سیستم‌های حمل‌ونقلی خود روی نیروهای تجدیدپذیر مثل دستگاه‌های مبتنی بر برق هستند تا بتوانند در واردات خود صرفه‌جویی کنند و سپس با ارتقا نیروگاه‌های برق، به تولید درونی متکی شوند. این کشورها با وجود قدرت خرید بالا، تقاضای خود را کاهش می‌دهند و با این کار، موجب کاهش قیمت نفت و محصولات مرتبط با آن می‌شوند. این موضوع باعث کاهش صادرات نفت می‌شود و به دلیل اتکای بیشتر ایران به تامین مخارج از طریق صادرات نفت، باعث بر هم خوردن تعادل اقتصادی ایران می‌شود. به همین سبب در دومین قدم در فاز ۲ به احتمال بسیار بالا شاهد تغییر تمرکز صنایع داخلی روی مواردی مثل: معادن، نیروگاه‌ها و تاسیسات برقی خواهیم بود تا این تعادل حفظ شود. به علاوه، حتی اگر تقاضای چین برای خرید نفت برقرار باشد، نمی‌توان با اتکا به فروش چندین ساله لزوم جایگزینی منابع درامدی را فراموش کرد.

۳- فاز سوم

در این گام به بررسی مواردی خواهیم پرداخت که پس از تحقق گفته‌های فوق اتفاق خواهند افتاد.پس از رفع نگرانی‌ها در رابطه با اقتصاد و به‌روزرسانی آن با توجه به وضعیت کلی جهان، به احتمال بسیار بالا شاهد همکاری کشور چین در واردات کالاهای مرتبط به تاسیسات برقی خواهیم بود. احتمالا کالاهایی مثل قطعات خودرو و تجهیزات سرویس دستگاه‌های مرتبط در قبال نفت، به ایران ارسال خواهند شد. این مورد می‌تواند منجر به رفع نیاز داخلی کشور به چنین کالاهایی شود و شاهد رشد خودروهای برقی تا ۶ الی ۱۰ سال آینده در کشور باشیم.

در این ایام چین بی‌شک اقتصاد دنیا را با صادرات خود در دست خواهد گرفت زیرا در قبال دریافت مقدار قابل توجهی نفت از ایران، توانایی تولید خود را به شدت افزایش خواهد داد و زمینه‌ساز رشد خود خواهد شد؛ البته که ایران نیز در این پیش‌فروش نفتی سود بزرگی خواهد داشت. همچنین تمهیدات چین در خصوص ذخیره طلا و جایگزین کردن آن با دلار، می‌تواند به رونق صنایع معادن ایران منجر شود. پروژه جاده ابریشم احتمالا به ایران، سپس تا ترکیه و به همین منوال تا لبنان و.. توسعه می‌یابد و ایران اجازه دریافت عوارض گمرک را بابت هر واگن به دست می‌آورد.

چند عنصری که به آن‌ها پرداختیم باعث خروج ایران از حالت بقا و ورود به حالت آمادگی برای توسعه منجر می‌شود. البته اگر طبق مفاد سند ایران و چین، تکنولوژی مرتبط به تاسیسات آینده به دروس آکادمیک وارد شود و متخصصان داخلی توانایی سرویس و مدیریت کارخانه‌جات را داشته باشند. در چنین شرایطی کشور ایران بدون وابستگی به عوامل بیرونی توازن خود را حفظ می‌کند و به همین منوال به رشد خود ادامه خواهد داد.

۴- فاز پایانی

امری که در حکومت‌های میان منطقه‌ای/کشوری وجود دارد این است که هر کشوری که دارای اقتصاد مناسب و تسلیحات نظامی مناسبی باشد، با مانورهای خود نشان می‌دهد در حالت بلوغ قرار گرفته و دیگر کشورها اجازه دخالت در امور آن را نخواهند داشت. کشورهایی مثل؛ پاکستان و هند علی رغم این که ارزش پول‌شان بالا نیست، با توجه به تسلیحات نظامی خود بسیاری موانع را رفع می‌کنند و با کمتر مواردی به عنوان تحریم روبه‌رو هستند.

ایران نیز ممکن است به چنین قدرتی دست یابد اگر با در دست داشتن تجهیزات مورد نیاز برای بقا، توجه مسئولان از مشکلات اساسی به سمت قدرت نظامی معطوف شود، با ارتقای بخش‌های کلیدی مثل تسلیحات موشکی و ناوبری، قدرت خود را نمایان کند و رهبران دیگر کشورها را از این قدرت مطلع سازد. این‌گونه اطلاع رسانی‌ها اغلب در زمان‌هایی شدت خواهند گرفت که مدیریت کشورهای مرتبط از جمله ریاست جمهوری‌ها در حال تغییر هستند و لازم است به آن‌ها هشدارهایی داد.

از این موارد که بگذریم، به احتمال بسیار بالا در ۱۵ الی ۲۰ سال آینده شاهد تغییرات بزرگی در سطح نفوذ قدرت ایران در قاره آسیا خواهیم بود؛ به ویژه در شرایطی که علوم سایبری به‌روزرسانی شوند و قدرت کشورمان در این حیطه افزایش یابد. علاوه ‌بر این، با ورود کشور به حالت توسعه‌یافتگی، سطوح گردشگری ایران با تغییرات بزرگی روبه‌رو خواهد شد که منجر به ورود مقدار زیادی ارز به کشور می‌شود و صنایع مرتبط به توریسم از جمله دستگاه‌های خدماتی، به رونق قابل توجهی خواهند رسید.

تاثیرات اساسی سند همکاری

قبل از بررسی کلی تاثیرات اساسی این سند بلندمدت بر اوضاع و احوال کشورمان، اجازه دهید با توضیحی در راستای اجرائیات این توافق‌نامه به نتیجه‌ای اجمالی برسیم: تمامی توضیحاتی که به عنوان فازها مطرح کردیم، مطلقا به معنی اجرا شدن آن‌ها در زمان مقرر نخواهد بود بلکه زمان‌های اعلام شده به معنای قرارگیری توجه بیشتر روی آن‌ها است. با این حال ممکن است حتی در ۲ الی ۴ سال بعدی شاهد تغییر قوانین، بهبود اوضاع کلی و ورود تعداد زیادی گردشگر به کشور باشیم.حال در ادامه به دو بخش اساسی کشور از جمله بورس و دیگر صنایع کشور می‌پردازیم و تغییراتی را که به احتمال بسیار بالا در آن‌ها اتفاق خواهند افتاد، شرح خواهیم داد.

تاثیر سند همکاری بر بورس و صنایع دیگر

بازار بورس به عنوان مرجع بزرگی از شرکت‌های مختلف با ماهیت‌های بسیار متنوع، بستری است که با تغییرات ریز و درشت درون و برون منطقه‌ای دچار افت و خیزهای کوچک و بزرگی می‌شود. از این رو در این مقطع لازم است ابتدا این بازار را مورد تحلیل قرارد دهیم و شرکت‌هایی که در آن دستخوش تغییر خواهند شد را در طی زمان معرفی کنیم.با توجه به مراحل تغییراتی که در اواسط مقاله به بررسی‌شان پرداختیم، احتمالا دریافتید که سهام چند شرکت در تقسیم‌بندی صنایع به احتمال بسیار بالا، در چند سال آینده دچار نوسانات بسیار زیادی خواهند شد؛ شرکت‌هایی با فعالیت در زمینه نفت، معادن، برق و سپس رایانه‌ها.

طبق توضیحاتی که در رابطه با افزایش صادرات نفت به چین و کشورهای دیگر دادیم، می‌توان با یک نگاه کلی دریافت که سهام شرکت‌های فعال در این زمینه مثل پالایشگاه‌ها به احتمال بالا دچار نوسان میان‌مدت خواهند شد و پس از اقدامات کشور برای سرمایه‌گذاری روی انرژی تجدیدپذیر و افزایش همه‌گیری انقلاب صنعتی برق در جهان، به مرور به وضعیت عادی خود حتی کمتر از پیش باز خواهند گشت. شرکت‌های فعال در حوزه استخراج و ذوب فلزات به رشد خود ادامه خواهند داد؛ چرا که فلز جایگزین بهتری ندارد و تا قرن‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.در مرحله بعد به احتمال بالا شاهد ظهور کارخانه‌های خودروسازی یا مونتاژ قطعات خودرو مبتنی بر برق خواهیم بود و شاید صنایع خودروسازی فعلی نیز تغییراتی در واردات قطعات خود داشته باشند. از این رو، سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌تواند یک سرمایه‌گذاری خوب با اهداف بلندمدت باشد. همچنین شرکت‌های فعال در حوزه برق و الکترونیک، پتانسیل افزایش قیمت سهام خود را به آرامی نمایان می‌کنند و سپس به اوج می‌رسند.

دلایل رشد سیستم‌های رایانه‌ای را باید در گسترش علوم کامپیوتر و سپس مهم‌تر از همه افزایش وابستگیِ جهانی به این سیستم‌ها دانست. تکنولوژی‌هایی از قبیل هوش مصنوعی، توسعه نرم‌افزار و دنیای ربات‌ها سریعا در حال رشد هستند و هر روز به سرعت‌شان افزوده می‌شود زیرا نسبت به نیروی انسانی هزینه‌های کمتری دارند و سرعت‌شان به مراتب بیشتر است. به همین سبب با تخمین ۵۰ الی ۸۰ درصدی احتمالا شاهد واردات این سیستم‌ها و علوم‌شان به کشور خواهیم بود و تا این زمان، اینترنت ملی تقریبا جایگزین اینترنت جهانی خواهد شد. در این میان سرمایه‌گذران بورس می‌توانند با احتساب فرضیه رشد این نوع شرکت‌ها، نظاره‌گر افزایش قیمت سهام‌شان باشند.

شرکت‌های فعال در زمینه‌های مذکور، بیشترین تغییرات را از فازهای اجرایی سند تجربه خواهند کرد اما با توجه به ارتباط صنایع مختلف به یک‌دیگر، می‌توان شاهد رشد دیگر شرکت‌ها نیز در کنار آن‌ها بود. برای مثال، با توسعه تولیدات داخلی، صنایع بسته‌بندی و چاپ نیز به رونق مناسبی خواهند رسید.بهتر است دوباره این حقیقت را در نظر بگیریم که تمامی توضیحات فوق نکات احتمالی هستند که ممکن است به دلایل فراوان تغییر یابند و در مرحله اجرا تفاوت‌هایی رخ دهد. به همین دلیل لازم است آن‌ها را به عنوان فرضیه‌هایی در نظر بگیریم که در صورت مشاهده سرنخ‌های منطقی، به نظریه‌ای درباره نحوه اجرای توافق‌نامه تبدیل خواهند شد.

نکته دیگری که در رابطه با واردات کالا لازم است به آن بپردازیم این است که کشور ایران در قبال نفتی که به چین صادر خواهد کرد، به احتمال بسیار زیاد کالاهایی را به کشور وارد خواهد کرد که توانایی تولید داخلی آن‌ها را ندارد؛ از این رو چنین فرایندی هیچ‌گونه آسیبی به صنایع داخلی به ویژه تحت مالکیت خصوصی نخواهد زد.

سخن پایانی

با توجه به اینکه همچنان اطلاعات کاملی در رابطه با جزئیات سند مورد بحث در دست نیست، به طور قطع ارائه‌ی یک تحلیل و تفسیر جامع و مشرف بر همه‌ی ابعاد آن میسر نیست و نیازمند تکیه بر پیش‌بینی‌ها و احتمالات است ولیکن آنچه به طور قطع می‌توان گفت این است که در سالها و چه بسی دهه‌های گذشته کشور ما شاهد تحریم‌های ناجوانمردانه‌ی گسترده و به دنبال آن محدودیت اجتناب ناپذیر در توسعه روابط خارجی بالاخص در حوزه‌ی اقتصاد و تجارت بوده که از طرفی مانع بزرگی برای توسعه زیرساخت‌ها و صنایع کشور شده و حفظ و نوسازی زیرساخت‌ها و صنایع موجود را نیز با مشکلاتی مواجه کرده و از طرف دیگر دسترسی تولید کنندگان و صنعتگران داخلی را به بازارهای خارجی محدود کرده که این مساله نیز ارز آوری کشور را به اختلالاتی دچار کرده است.

در این شرایط به نظر می‌رسد تدوین چنین برنامه‌های راهبردی بلند مدت و تبیین منافع مشترک و خط مشی حرکت در راستای این منافع، نه تنها با چین، بلکه با سایر کشورهای جهان یکی از بهترین برون رفت‌ها است و به طور قطع منجر به گره گشایی از اقتصاد و صنعت کشور شده و در بلند مدت رونق قابل توجه اقتصادی ایجاد خواهد کرد که بدون شک بورس و بازار مالی کشور نیز همچون سایر بخش‌ها از آن بهره‌مند خواهند شد.