پول به عنوان یک ابزار داخلیِ مهم جهت معامله و رفع نیاز اشخاص و بنگاه‌‌ها، همواره توسط شهروندان و نهاد‌های یک کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد که این امر موجب برجستگی نقش آن در اقتصاد هر کشور شده است. با توجه به اهمیت پول در بخش‌های مختلف یک سرزمین؛ می‌توان دریافت که چنین ابزاری نیاز به مدیریت کاملی دارد تا همواره تعادل آن حفظ شده و موجب افسار گسیختگی نشود.
چنین مدیریتی شامل بخش‌های متعددی می‌شود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها عرضه‌ی پول نام دارد. عرضه‌ی پول با قرار دادن افسار پول در دست بانک مرکزیِ هر کشور، اجازه مدیریت صحیح آن را ارائه داده و باعث جلوگیری از اختلال در اقتصاد کشور می‌شود، اما عرضه پول چیست؟ فرایند آن چگونه انجام می‌شود؟ و موارد وابسته به آن چه می‌باشد؟ این موارد سوالاتی هستند که محتوا مقاله حاظر به بررسی هر یک می‌پردازد.
فهرست مطالب
عرضه پول چیست؟
در یک تعریف می‌توان؛ اساس عرضه شدن پول، «وام‌دهی» توسط بانک‌ها به اشخاص «حقیقی و حقوقی» و در کل به کشور را دانست. این اساس با توجه به اوضاع سه‌گانه «رونق، خنثی و رکود» اقتصادی و همچنین میزان هریک بر اقتصاد کشور شرایط مختلفی به خود گرفته و دچار تغییرات مختلفی می‌شوند که در ادامه به معرفی کامل این اساس و وضعیت‌های آن می‌پردازیم.
فرایند عرضه پول چگونه انجام می‌شود؟
جهت درک روند عرضه پول، در ابتدا لازم است حوزه فعالیت نظام بانکی را مورد بررسی قرار داد و سپس فرایند عرضه پول را از آن کشف نمود تا برای این پرسش پاسخی یافت. حال نظام بانکی چیست؟
با توجه به چارت فوق، نظام بانکی را می‌توان به اعمال مدیریت در چهار فرایند اصلی پول خلاصه کرد که در جوامع امروزی اتفاق می‌افتند. این چهار فرایند مطابق سیکلی که در پیش می‌گیرند شدیداً به یکدیگر وابسته بوده و هر کدام شامل درصد و زیرمجموعه‌هایی نیز می‌شوند، حال جهت درک این فرایندها، اجازه دهید از اولین قدم/ مهم‌ترین آن آغاز کرده و نهایتاً پاسخ دقیقی از عرضه پول خارج کنیم.
۱- سپرده
سپرده به میزان پولی که اشخاص بعد از مصرف خود به عنوان پس‌انداز در بانک‌ها ذخیره می‌کنند گفته می‌شود.
اگر برگردیم به قرون قبل، درست زمانی که پول و سکه‌ای در میان نبود؛ مردم آن زمان با توجه به کالاهای در دسترس خود اقدام به مبادله کالا‌به‌کالا می‌کردند، بانکی در میان نبود و دارایی هر شخص بسته به تلاش شخصی خود او نزد خودش نگهداری می‌شد. تا این زمان همه‌چیز طبق روال «عرضه و تقاضا» پیش می‌رفت تا اینکه بعد از به میان آمدن فلزات گران‌بها عاملی به نام پول اختراع شد. پس از جایگزین شدن پول با تعاملات کالایی، مردم نسبت به قبل، نیاز بیشتری به مکانی امن جهت نگهداری پول‌های‌شان داشتند، به همین سبب بانک‌ها مورد استفاده بیشتری قرار گرفته و سپرده‌ها به وجود آمدند.
سپرده‌ها در ترازنامه بانک‌ها، تا قرون قبل به شکل زیر بودند:
این ترازنامه به اشخاص می‌گفت؛ تنها عامل درآمدزایی بانک‌ها کارمزد دریافتی بوده و تنها دارایی اشخاص سپرده‌های‌شان پس از کسر کارمزد است. بانک‌ها سود دیگری نیز برای حکومت‌ها داشتند و آن تسهیل اخذ مالیات توسط حکومت هر کشور از اشخاص بود. این سیستم به عنوان یک مرجع پایه تا مدتی پیش رفت تا اینکه ماهیت پول «خاصیت تولیدشدگی» اجازه مانوور بیشتری به بانک‌ها می‌داد، در این زمان خلق پول به میان آمد و اقتصاد پیچیده شکل گرفت.
۲- خلق پول
خلق پول به بانک‌ها می‌گفت؛ می‌توانند با ارائه وام‌های مختلف به اشخاص پول بیشتری تولید کنند! حال این سیستم چگونه کار می‌کرد؟
این ترازنامه جدید به بانک‌ها می‌گفت، هر بانک با توجه به میزان سپرده‌های خود، لازم است ۱۰% از آن‌ها را به عنوان ذخیره بانکی جهت پرداخت به اشخاص نگهداری کرده و ۹۰% مابقی را در گردش قرار دهد. آن ۹۰% با اعمال نرخ بهره تبدیل به وام شده و به اشخاص مختلف ارائه می‌شد. این سیستم به نوعی خلق پول می‌کرد و آماری از اسکناسی که لازم بود توسط بانک مرکزی چاپ شود را تعیین می‌نمود اما چگونه؟
تصور می‌کنیم در حال حاضر سه بانک وجود دارند که توسط بانک مرکزی کشور کنترل می‌شوند، بانک مرکزی با ارئه بخشنامه به هر بانک؛ دستور ذخیره ۱۰% از سپرده‌ها را ابلاغ کرده و سپس اجازه وام‌دهی ۹۰% مابقی را داده است، با این حساب اگر ترکیب بدهیِ هر یک را به شرح زیر بدانیم:
حال میتوانیم فرایند خلق پول را بهتر شرح دهیم بدین ترتیب که؛ بانک اول با توجه ذخایر خود توانایی ارائه ۹۰% وام را از ۱۰۰% سپرده/ بدهی خود خواهد داشت، این وام پس از خروج از بانک اول، در بانک دوم ذخیره می‌شود، با توجه به این امر، بانک دوم ۱۰% آن را ذخیره کرده و مابقی را به عنوان وام می‌پردازد تا جایی که پرداخت وام در هر بانک ۱۰% کاهش یافته و به صفر نزدیک شود. اما در این میان خلق پول چگونه اتفاق می‌افتد؟ اگر به ارائه وام‌ها توسط بانک‌های بعدی توجه نمایید؛ احتمالاً خواهید فهمید میزان ذخیره هر بانک مشخص می‌نماید قادر است چه مقدار وام بپردازد، در این فرایند سه مرحله‌ای؛ از ۱۰۰% سپرده اولیه، ۳ عدد وامِ ۹۰ درصدی، ۸۰ درصدی و ۶۰ درصدی از طریق یک سپرده پرداخت شده است که به عنوان خلق پول یا افزایش سپرده شناخته می‌شود، هرچند پول حقیقی‌ای ایجاد نشده و دریافت وام‌ها از طریق جبران بدهی سپرده‌ها خنثی می‌شود، اما تاثیرات آن همچنان تا جبران بدهی‌ها در جامعه اثر گذاشته و موجب ایجاد تغییرات بسیاری می‌شود، حال این تغیرات چه هستند و چگونه کنترل خواهند شد؟
۳- عرضه پول
همان‌طور که در ابتدای مقاله اشاره شد، بانک مرکزی با کنترل عرضه‌ی پول، آن را متعادل نگه می‌دارد، اما چگونه؟ جهت درک این امر لازم است رویه وام‌دهی را بررسی نماییم؛ همان‌طور که می‌دانید بانک‌ها علاوه‌بر پرداخت وام به اشخاص، توانایی پرداخت وام به بنگاه‌های مختلف اقتصادی را نیز دارا می‌باشند و این امر دو اتفاق مجزا با تاثیرات زیر مجموعه‌ایِ فراوان را رقم میزند که برای توضیح بهتر، این تاثیرات را با توجه به وضعیت یک کشور بدون تحریمِ خارجی بررسی خواهیم کرد:
طبق تصویر فوق، پرداخت وام به صنایع مختلف موجب افزایش تولید شده و نیاز به نیروی کار را افزایش می‌دهد، در این شرایط ترازنامه تجاری شرکت‌ها به نرخ مازاد متمایل شده و ارزش سهام‌شان رشد خواهد کرد، در مقابل تقاضای شهروندان برای وام، با توجه به تسهیل دریافت آن و به دلیل وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازارها افزایش می‌یابد و ادامه این چرخه موجب افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات می‌شود. افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت عرضه می‌شود و در نهایت قدرت خرید واحد پول اقتصاد مورد بررسی را کاهش می‌دهد که همان تورم است. در این میان در صورتی که عرضه پول کافی صورت نگیرد، تورم و رکود اقتصادی همزمان شکل می‌گیرد، حال بانک مرکزی سه راه اصلی جهت کنترل عرضه پول در دست دارد که به شرح زیر هستند:
۴- سیاست بانکیِ دستوری
این عملیات با توجه به ابلاغ بانک مرکزی؛ با تغییر نرخ بهره‌ی وام‌دهی به اشخاص و صنایع، نرخ خلق پول یا «افزایش سپرده» را کاهش داده و با این امر، اجازه رشد غیر طبیعی را از اقتصاد سلب خواهد کرد که به بیانی بهتر، سرعت چرخش اقتصاد را به وضعیت عادی باز می‌گرداند. این فرایند این‌گونه است که:
هنگام افزایش قیمت‌ها از سوی عرضه کننده و انتظار تورم از عموم مردم؛ بانک‌ها نرخ بهره بانکی را افزایش می‌دهند، این اتفاق تقاضا برای وام را نیز کاهش می‌دهد، چون؛ متعارفاً شرایط صنایع – اشخاص جهت دریافت وام دشوار می‌گردد. این عملیات مجوز ذهنیِ افزایش مخارج را از افراد سلب کرده و فعالیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد تا تورم به حد نصاب خود برسد. این سیاست از نظر عکسِ فرایند نیز قابل اجرا می‌باشد که موجب افزایش تورم می‌گردد.
۵- عملیات بازار باز
این عملیات به دلیل ماهیت کشور‌های مختلف، از پیچیدگی و وضعیت‌های فراوانی برخوردار است، برای مثال در کشور‌هایی که بازار سرمایه عمق مناسبی داشته و تقاضای عموم در آن نقش موثری داشته باشد مثل آمریکا، بانک مرکزی جهت کاهش عرضه پول اقدام به تزریق اوراق قرضه در چنین بازاری می‌کند تا با خریداری شدن توسط مردم، حجم سپرده‌ها کاهش یافته و توانایی بانک‌ها جهت اعطای وام تقلیل یابد و برعکس. اما در کشوری مثل ایران این نوع عملیات از طریق تشویق یا تحریک تمایل اشخاص توسط دولت صورت می‌گیرد و اغلب به بازار بورس «اوراق مالکیت» اشاره می‌کند تا به کاهش تورم بی‌انجامد.
ذخیره قانونی
این عملیات نیز مربوط به اقتصاد دستوری می‌باشد اما نیاز به نظارت دقیق‌تری داشته و عدم نظارت در آن، تاثیراتش را کاهش می‌دهد، چنین فرایندی با اعمال قوانین از سوی بانک مرکزی آغاز می‌شود که؛ افزایش ذخایر بانکی باعث کاهش عرضه پول شده و بلعکس آن عرضه پول را افزایش دهد.
۶- مصرف
اگر دوباره به فرایند ۴ مرحله‌ای پول بازگردیم، موردی به نام مصرف نیز به چشم خواهد خورد که مرتبط به نوع استفاده اشخاص و صنایع از وام دریافتی خواهد بود، چنین آماری با توجه به نوع وام‌ها مثل «وام مسکن، کارآفرینی و…» توسط بانک‌ها در اسنادی درج شده و طی دوره‌های زمانی به مراجع مختلفی از جمله دولت فرستاده می‌شوند تا اهداف اتخاذ وام روشن شده و شاخص‌هایِ دولتی، جهت مدیریت بهتر در آمار مختص به خود درج شوند. برای مثال؛ تعداد وام‌های پرداختی در حوزه مسکن روشن شده و از این طریق، دولت با مقایسه مجوز‌های اتخاذ شده جهت ساخت مسکن با وام‌های پرداختی؛ از رشد ساخت و ساز اطلاع می‌یابد، نظارت مراجع خود را در بخش‌های مختلف کشور بررسی می‌کند و نهایتاً سیاستی را طبق این اطلاعات در پیش می‌گیرد.
نتیجه‌گیری
با نظارت بر فرایند‌های ذکر شده در خصوص پول و مدیریت آن، در این مقاله سعی شد تا جای ممکن اساس عرضه‌ی پول شرح داده شده و ارتباط تنگاتنگ آن با بخش‌های مختلف کشور بررسی گردد تا مقدمه‌ای باشد بر تعریف سیستم بانکی. با این حساب به دلیل تعدد سیاست‌های بانکی و پیچیدگی چنین روند‌ها، در کنار دسترسی دولت به اقتصاد کشور، پیش‌بینی وضعیت‌های مختلف مثل بازار‌های مالی با این تعاریف، موردِ منطقی‌ای نخواهد بود.
نظری ثبت نشده است