اقتصاد شامل بخش‌های مختلفی می‌شود که در دو طرف آن عرضه و تقاضا حضور دارد و مابین آن را معاملات، قوانین و ارزش‌گذاری‌ها تشکیل می‌دهند. در حالت عادی، عرضه و تقاضا قیمت‌ها را مشخص می‌کند. با این حال، شرایط دیگری نیز در تعیین قیمت‌ها تاثیر می‌گذارند و آن‌ها را تغییر می‌دهند که به عنوان «قیمت‌گذاری دستوری» شناخته می‌شوند. موضوعی که در این مقاله به آن می‌پردازیم، بررسی قیمت‌گذاری دستوری و تاثیرات مثبت و منفی آن بر بازارهای سرمایه است.
فهرست مطالب
منظور از قیمت‌گذاری چیست؟
تعیین قیمت، ارزش‌گذاری یا قیمت‌گذاری، به معنای گزینش رقمی منطقی برای عرضه کالا توسط فروشنده است. این ارقام برای یک شرکت تولیدی، در حقیقت جمعی از هزینه‌های مواد اولیه، تولید، بسته‌بندی و نهایتا توزیع است که با افزودن مالیات، در قالب قیمت روی کالا لحاظ می‌شوند. حال این چهار عنصر چه هستند؟
۱- مواد اولیه: متریال لازم برای ساخت یک کالا به شمار می‌روند، برای مثال مواد اولیه تولید پوشاک شامل نخ، پارچه، رنگ و … می‌شود که نرخ خریدشان با توجه به وارداتی بودن یا تولید داخلی متغیر هستند.
۲- تولید: تمام فرایندی که برای تبدیل مواد اولیه به یک کالا طی می‌شود را تولید می‌نامند که شامل هزینه‌های کارکنان، آب، برق و گاز، استهلاک و … می‌شود.
۳- بسته‌بندی: به معنای آماده‌سازی کالا برای عرضه است که عوامل بی‌شماری در تعیین قیمت آن دخیل هستند، به ویژه چاپ.
۴- توزیع: تمامی واسطه‌هایی که در رساندن کالا از کارخانه به مشتری دخیل هستند، به همراه بازاریاب‌ها، در دسته‌ای به نام توزیع جای می‌گیرند که با توجه به تعدادشان و هزینه‌هایی که به عنوان اجرت روی کالاها لحاظ می‌کنند، روی قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارند.
در مراحل فوق، عواملی به نام «ناظر» جهت بررسی و کنترل کیفی این مراحل وجود دارند که سعی در مکاشفه این فرایندها و تخمین قیمت‌ها دارند. در سال‌های اخیر، نقش این عوامل در چرخه تولید کمتر شده و بیشتر بر سرویس‌های خدماتی تمرکز دارند، چرا که بررسی نرخ خدمات آسان‌تر است و نیاز به محاسبات پیچیده ندارد.
انواع قیمت گذاری در بازار سرمایه
۱- قیمت‌گذاری بازاری
این نوع از تعیین قیمت به عنوان متداول‌ترین نوع ارزش‌گذاری عادلانه بر کالا و خدمات شناخته می‌شود. در این حالت قیمت در چرخه «عرضه و تقاضا» تعیین می‌شود.
۱- عرضه: در عرضه همیشه بازار انحصاری نیست و رقبا نقش مهمی در گزینش قیمت‌های تمام شده ایفا می‌کنند. به نحوی که هر شرکت قصد ارائه مناسب‌ترین قیمت‌ها را دارد و این به تنهایی به تعدیل قیمت‌ها می‌انجامد.
۲- توزیع: در این مراحل نیز رقبا با ایجاد روش‌های توزیع کم هزینه‌تر، قیمت‌ها را کاهش می‌دهند؛ مثلا توزیع آنلاین.
۳- تقاضا: میزان تقاضا برای یک کالا با توجه به جایگاه آن کالا در نیازهای روزانه اشخاص، تنوع کالاهای مشابه در بازار و احساس مشتری به آن شکل می‌گیرد.
بنابراین در این نوع قیمت‌گذاری، می‌توان تمامی عوامل موجود را به عناصر موجود در «اقتصاد خرد» نسبت داد و به عنوان روشی معمول از آن استقبال کرد.
این نوع از قیمت‌گذاری شامل مزایای زیادی است که در درجه اول باعث تعیین نرخ عادلانه می‌شود و سپس با ایجاد بازاری رقابتی میان عرضه کنندگان، موجب افزایش کیفیت کالاها و نهایتا کاهش قیمت‌ها می‌شود. در چنین وضعیتی انگیزه بیشتری میان کارخانه‌داران به وجود می‌آید و با توجه به نوآوری هر شرکت در زمینه ارائه خدمات، موجب رشد سهام و سود سهام‌داران می‌شود.
با این تعاریف، می‌توان جنبه منفی آن را در زمان‌های رکود اقتصادی دانست؛ چرا که با رکود، تقاضا بیشتر می‌شود و تولید کاهش می‌یابد. چنین تقاضایی به افزایش قیمت‌ها تا چند ده برابر می‌انجامد. در این حالات ممکن است قیمت ارائه شده از سوی عرضه‌کننده فراتر از واقعیت باشد. در چنین شرایطی اقتصاد دستوری و زیرمجموعه آن «قیمت‌گذاری دستوری» روی کار خواهد آمد، اما شرح دقیق آن چیست؟
۲- قیمت‌گذاری دستوری
برای درک بهتر چنین شرایطی لازم است در ابتدا به دلیل دستوری بودن این گونه قیمت‌گذاری‌ها توجه کرد: احتمالا همان‌طور که می‌دانید دولت در هر کشوری به عنوان مدیر و مجری قوانین، ایفای نقش می‌کند که توانایی تغییر فرایند اکثر بخش‌های کشور را دارد. با توجه به چنین امکانی در سیستم مدیریتی هر کشور، در صورتی که هر بخش طبق روال عادی خود پیش نرفته و دچار اشکال شود، دولت با استفاده از فرامین مختلف به تصحیح اشکالات می‌پردازد و آن را بهبود می‌بخشد. در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری نیز چنین وضعیتی برقرار است. اگر وضعیت اقتصادی کشور با توجه به رکود، تورم و هر مشکلی دچار ایراد شود، اقتصاد دستوری به میان خواهد آمد و فشاری را که به تقاضا‌کننده وارد می‌شود، رفع می‌کند.
قیمت‌گذاری دستوری که بخشی از نوع مدیریت «اقتصاد دستوری» است، پس از بررسی فرایند عرضه و تقاضایی که بر چرخه هر صنعتی استوار است، به فرمولی برای ارائه قیمت می‌رسد. سپس این فرمول را توسط وزارت مربوطه به شرکت‌های فعال در هر صنعت ابلاغ می‌کند تا قیمت‌ها به روال عادی خود برگردند و قدرت خرید سمت دیگر اقتصاد نیز افزایش یابد؛ اما این تمام ماجرا نیست!
در وضعیت‌های ذکر شده که گریبان هر اقتصادی را می‌گیرند، قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند تا حد قابل توجهی تاثیرگذار باشد و شرایط را بهتر کند، اما ادامه‌دار بودن آن برای بیش از چند ماه و عدم اتخاذ تصمیمی جهت رفع مشکلات دیگر اقتصادی، باعث تضعیف تولید و نهایتا ضرر تولیدکنندگان خواهد شد. با توجه به این امر می‌توان چنین قیمت‌گذاری را موردی نسبیتی دانست که برای رفع موقتی تنش‌ها میان عرضه‌کننده و متقاضی می‌تواند تا حدی مفید باشد اما در صورت ادامه‌دار بودن، مضرات آن بیشتر خواهد بود.
تاثیر قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه‌مدت
قیمت‌گذاری دستوری در بازه‌های زمانی کوتاه، می‌تواند با کاهش موقتی قیمت‌ها و رفع نگرانی مصرف‌کننده، فرصتی در اختیار دولت قرار دهد تا با بهبود فعلی اوضاع، قیمت‌گذاری بازاری را به اقتصاد بازگرداند. با توجه به دلایلی که موجب افزایش نرخ‌ها شده است، دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات ارزی یا وام، رونق تولید را به وضعیت رقابتی بازگرداند تا شرکت‌هایی که میزان پتانسیل تولید خود را کاهش داده بودند به چرخه تولید برگردند و به تولید مشغول شوند.
تاثیر قیمت‌گذاری دستوری در میان مدت
در میان‌مدت با توجه به تاثیرات قیمت‌گذاری دستوری که مهم‌ترین آن عبارت است از، از بین رفتن فضای رقابتی، انگیزه افزایش تولید از تولیدکننده سلب می‌شود و مواردی مثل؛ نوآوری در تولید و افزایش کیفیت در ارائه کالا از بین خواهند رفت و زمینه‌ساز هزینه‌هایی مثل تبلیغات بیشتر برای افزایش فروش خواهد شد. در این شرایط بسیاری از تولیدکنندگان با توجه به یکسان بودن قیمت‌ها و بلاتکلیفی از بازگشت وضعیت عادی به تولید با پتانسیل کمتر و عدم اختصاص بودجه توسعه، به کار خود ادامه می‌دهند و تعداد دیگری از تولیدکنندگان نیز سعی در افزایش فروش خواهند داشت که با توجه به قدرت کمتر مصرف‌کننده متضرر خواهند شد.
تاثیر قیمت‌گذاری دستوری در بلند مدت
اگر قیمت‌گذاری دستوری مدت زمان بیشتری ادامه داشته باشد، شرکت‌های بیشتری از دور تولید خارج می‌شوند. در این حالت احتمالا درصد کمی وضعیت فعلی را قبول می‌کنند و به فروش ادامه خواهند داد؛ زیرا در صورتی که فضای رقابتی از بین برود، تقاضای مصرف کننده از تنوع محصولات کاهش می‌یابد و روی یک کالای خاص «قدیمی‌تر و دارای پشتوانه» متمرکز می‌شود. برای مثال اگر شرکتی با تولید مواد شوینده در سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرده و سپس در سال ۱۴۰۰ با قیمت‌گذاری دستوری مواجه شود، توانایی رقابت و معرفی خود به مشتریان را از دست می‌دهد و مشتریان از محصولات شرکت‌های قدیمی‌تر استفاده خواهند کرد. در چنین وضعیتی شرکت‌های به‌روز «با استاندارد بالا» جای خود را به شرکت‌های قدیمی‌تر «با استاندارد کمتر» می‌دهند. این شرایط هم به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود و هم به ضرر سهام‌داران.
تاثیرات قیمت‌گذاری دستوری بر بورس
در مواجه با قیمت‌گذاری دستوری شرکت‌های جوان‌تر، بیشتر از همه دچار افت و سپس ضرر می‌شوند. در مرحله بعد قدیمی‌ترین شرکت‌ها هستند که این شرایط تنها به تثبیت جریانات نوسانی‌شان می‌انجامد؛ زیرا خاصیت و خوی تقاضای بازار به ندرت به کالاهای جدید تمایل نشان می‌دهد و درصورتی که قدرت خرید افت کند و رقابت کمتر به چشم بخورد، کالاهای قدیمی‌تر بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند.
با همه این تعاریف، خرید یا فروش سهام در اوضاعی که قیمت‌گذاری دستوری نرخ‌ها را تعیین می‌کند، در ابتدا به اهداف سهام‌دار وابسته است و سپس به تنوع سهام او بستگی دارد اما نکته‌ای که قبل از هر معامله‌ای باید در نظر گرفته شود، تحلیل دقیق وضعیت اقتصادی و سپس اتخاذ تصمیمی عاقلانه بر اساس آن است، تا بهترین نتایج حاصل شود.
سخن آخر
قیمت گذاری محصولات تولیدی یکی از اصول مهم در اقتصاد است. قیمت گذاری در حالت عادی بر مبنای هزینه‌های تولید انجام می‌شود و عرضه و تقاضا تأثیر زیادی در قیمت گذاری محصولات دارد. اما چنانچه به دلایل متفاوت نظم عرضه و تقاضا به هم بخورد، دولت می‌تواند برای بهبود اوضاع از قیمت گذاری دستوری استفاده کند. قیمت گذاری دستوری در کوتاه مدت اثرات مثبتی دارد و می‌تواند فرصتی به دولت دهد تا با بهبود فضای رقابتی شرکت ها اوضاع عرضه و تقاضا را بهبود بخشد. در صورتی که قیمت گذاری دستوری، به عنوان راه حل میان مدت و بلند مدت تلقی شود، می‌تواند تأثیرات منفی بر اقتصاد و تولید داشته باشد. در نهایت تأثیرات منفی این نگرش، به بورس هم وارد خواهد شد و سهام برخی شرکت‌های نوپا و نوآور را با رکود مواجه خواهد کرد.
نظری ثبت نشده است